مركز الفرنكوفونية

اتفاقية الشراكة والتعاون الأكاديمي والعلمي المستدام:

تم توقيع هذه الاتفاقية مع المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي بتاريخ 9 أيار 2016. وتقضي الاتفاقية بأن تكون الجامعة الشريك الوحيد للمعهد في تغطية منطقة الخليج العربي بشأن تنفيذ المشاريع القانونية التي يسعى الطرفان أو المعهد إلى تنفيذها في المنطقة إلى جانب إقامة مركز للمعهد في جامعة الشارقة لتغطية الشبكة العربية للمؤسسات العلمية التي لها اتفاقات مع المعهد يخضع في إدارته إلى جامعة الشارقة.

وبموجب الاتفاقية يعقد الطرفان شراكة مستدامة بينهما تشمل المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والبحث العلمي وتبادل الخبرات وخدمة المجتمع في المجال القانوني ودونما حاجة إلى إنشاء اتفاق جديد مستقل. وفيما يتعلق بالمحاور العلمية للاتفاقية من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والزيارات العلمية، تختص جامعة الشارقة وحدها باستضافة وتنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية التي يتفق على عقدها مع المعهد في منطقة الخليج العربي.

ويلتزم المعهد بالقيام بالإجراءات القانونية والإدارية ومتابعتها لدى الجهات المعنية رسمية كانت أم غير رسمية وذلك عند الاتفاق معه على إرسال فريق من الجامعة أو كلية القانون لزيارة المجلس الدستوري أو مجلس الدولة الفرنسي أو الجامعات الفرنسية العريقة التي للمعهد علاقات بها أو المحاكم الفرنسية وأهمها وأبرزها محكمة النقض الفرنسية أو المؤسسات العلمية المناظرة ذات الصلة للاستفادة من الخبرات العلمية والمعارف القانونية أو لتدريب طلبة الدراسات العليا في القانون في مجال أو أكثر من المجالات القانونية العلمية والعملية وبحد أقصى خمسة طلبة في كل سنة.

وفي مجالات البحث العلمي القانوني، تتعاون الجامعة والمعهد في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع قانونية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي ويلتزم المعهد بتزويد الجامعة بالاستشارات والخبرات القانونية المتوفرة لديه من الخبراء القانونيين الدوليين أو ذوي السمعة العالية الذين يرتبطون بالمعهد أو له علاقة طيبة بهم وذلك في سبيل تنفيذ هذه المشاريع القانونية.

كما يلتزم المعهد - وفق الاتفاقية - بالقيام بكل الإجراءات القانونية والإدارية ومتابعتها لدى الجهات المعنية لمن يرغب من أساتذة القانون والقانون المقارن بالشريعة وطلبة الدراسات العليا في القانون في زيارة المجلس الدستوري أو مجلس الدولة الفرنسي أو الجامعات الفرنسية العريقة التي له علاقات بها أو محكمة النقض الفرنسية أو المؤسسات العلمية المناظرة ذات الصلة لغرض إعداد البحوث العلمية.

ويلتزم المعهد أيضا بالتعاون مع جامعة الشارقة بنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس فيها وطلبتها للدراسات العليا في حقول التخصص المعرفي القانوني والتخصص المعرفي في القانون المقارن بالشريعة الإسلامية وذلك على موقعه الإلكتروني بعد تحكيمها وترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

وتلتزم جامعة الشارقة بإنشاء موقع الكتروني يشتمل على نشر الاتفاقية والاتفاقيات الفرعية بين الطرفين والأنشطة العلمية والتدريبية المتفرعة عنها. كما يشتمل إنشاء الموقع الإلكتروني مجلة للعلوم القانونية تعنى بنشر البحوث القانونية باللغتين العربية والفرنسية. ويضم الموقع كذلك أهم قرارات محكمة النقض الفرنسية في مجالات العقود والقانون التجاري وأهم قرارات مجلس الدولة الفرنسي في مجالات العقود والقرارات الإدارية وأعمال الإدارة من تاريخ توقيع الاتفاقية النهائية على أن يتعهد المعهد بتزويد الجامعة بها لتعميم الاستفادة منها للمختصين من أساتذة القانون وطلبته والباحثين والقضاة والمحامين والمؤسسات العلمية المناظرة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.