مبررات إنشاء المركز

مرسوم أميري بإنشاء المجلس القضائي في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء المجلس القضائي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

• يتوافق إنشاء مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القضائية والقانونية (SIC-LJS)بشكل وثيق مع المبادرات الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
• تعزيز الابتكار القانوني وتطوير الممارسات القضائية في الشارقة.
• تزويد صناع القرار بالمعلومات العلمية والتوصيات المبنية على أسس علمية.
• يشجع المركز على إجراء البحوث متعددة التخصصات: حيث سيجري مركز (SIC-LJS) دراسات تعاونية تجمع بين القانون وعلوم الحاسوب والأخلاقيات والمجالات ذات الصلة.
• يعتمد المركز على الخبرة الواسعة لمعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية (RIHSS) ، والذي يضم خبراء في الاقتصاد، القانون، الإعلام، علم الاجتماع، التعليم، الدراسات الإسلامية والسياسات العامة.
• تتمتع جامعة الشارقة بسجل حافل في الشراكات مع العديد من المؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
• يوجد حالياً عدد قليل من المراكز المتخصصة في الدراسات القانونية والقضائية في المنطقة العربية، ولكن نطاق معرفتها محدود.
• لخدمة مجتمعنا وأصحاب المصلحة الآخرين عبر جامعة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع المجلس القضائي في إمارة الشارقة.
• يهدف مركز الشارقة الذكي للدراسات القانونية والقضائية إلى تطوير الأبحاث والابتكار في المجالات التي تجمع بين علوم التكنولوجيا والمجال القانوني.

الرؤية

الريادة في البحث القانوني والقضائي محليًا وإقليميًا، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتطبيقاتها في القطاع القانوني لدفع عجلة الابتكار، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز المجال القضائي.

الرسالة

توفير منصة للأفراد في دولة الإمارات والمنطقة لقياس وتحليل الاتجاهات والسلوكيات الحديثة.

يلتزم المركز بتحسين ممارسات أبحاث الاستطلاع وتعزيز عمليات قياس الرأي العام.

دعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ القرارات من خلال قياس الرأي العام وإجراء استطلاعات في مختلف المجالات.

الأهداف

الابتكار القائم على البحث:

إجراء أبحاث مؤثرة لتطوير حلول مستندة إلى الأدلة لمواجهة التحديات القانونية والقضائية التي تواجه المجتمعات والمؤسسات.

الريادة في تطوير الأنظمة القانونية:

وضع المركز في طليعة تطوير الأطر القضائية والقانونية على المستويين الإقليمي والعالمي.

المساعدة في التحول الرقمي:

دعم الأبحاث التي تعزز دمج التقنيات الرقمية في تحديث العمليات القانونية.

الابتكار في المجال القانوني:

تعزيز النهج المبتكر لمعالجة التحديات القانونية المعاصرة.

تعزيز العدالة:

تحسين الوصول إلى النظام القضائي، وزيادة كفاءته، وتحقيق الإنصاف فيه.

التنمية المستدامة:

المساهمة في الأهداف الأوسع للتنمية المستدامة من خلال الأبحاث في التطورات القانونية.

العدالة الرقمية :

إجراء أبحاث حول القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بتبني التقنيات الرقمية في الأنظمة القضائية.

الذكاء الاصطناعي في القانون:

دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة القضايا، والبحث القانوني، والتحليلات التنبؤية.

أبحاث الجرائم الإلكترونية:

البحث في أمن المعلومات وطرق مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك خروقات البيانات، وسرقة الهوية، والاحتيال.

التشريعات المستقبلية:

البحث في الأطر القانونية للتقنيات الناشئة مثل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والأنظمة الذاتية.

حل النزاعات الذكية:

تطوير نماذج لحل النزاعات إلكترونياً باستخدام التكنولوجيا لجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الوصول.

شرعية استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون:

دراسة الجوانب القانونية والأخلاقية لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية والقانونية، بما يشمل فحص المساءلة عن قرارات الذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية للأدوات المعتمدة عليه، وضمان الامتثال للمعايير القانونية الدولية.

الأولويات البحثية