بمناسبة انتهاء أعماله رفع المشاركون بالمؤتمر الدولي للغذاء والدواء في ضوء المستجدات من منظور الفقه الإسلامي، الذي عقدته جامعة الشارقة ضمن فعاليات اختيار الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية 2014 برقية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله ورعاه) رئيس الدولة، أعربوا فيها عن فخرهم واعتزازهم بتقديم أسمى معاني التقدير والاحترام لسموه، سائلين الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يحفظه وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ذخرا وعونا لشعوب الأمتين العربية والإسلامية.

وعاهد المشاركون الله ثم عاهدوا سموه على ألا يدخروا وسعا في سبيل النهوض بمتطلبات الأمة لمواجهة تحدياتها العصرية، للحفاظ على مكتسباتها الوطنية والقومية وكسب جولات عديدة ومتنوعة في التحديات الشرعية والحضارية التي تخوضها الأمة العربية والإسلامية.

كما رفع المشاركون برقية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أعربوا من خلالها عن تقديرهم لرعاية سموه للمؤتمر وتشريفه له بحضور فعاليات حفل افتتاحه تحت قباب جامعة الشارقة العلمية التي قالوا بأن سموه أعلاها ضمن منهجه القائم على إعلاء الحق والعدل والعلم والثقافة، والذي كان من نتائجه المشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة وللأمة العربية أن فازت الشارقة وعن جدارة واستحقاق باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية.

وأكد المؤتمرون بأنهم إذ يباركوا لسموه هذا المنهج الذي قالوا بأنهم لا يرون بغيره وسيلة لكسب التحديات الحضارية التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية، فإنهم يشدون على أيدي سموه البيضاء للمضي في هذا المنهج إلى ابعد مدى من خلال الصروح العلمية والثقافية التي أنشأها سموه في كل حدب وصوب من إمارة الشارقة، ودعوا الله العلي القدير لسموه أن يمده بالعون والرشاد والسداد لما فيه خير هذه الأمة وخير مستقبلها في مواجهة التحديات الحضارية التي تتعاظم في كل يوم.

وجاء في توصيات المؤتمر الذي عقدته جامعة الشارقة يومي 16 و17 من شهر أبريل الجاري من خلال كليتيها للشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم الصحية سلسلة من التوصيات من بينها: أن المؤتمر يؤكد على أن مقصود الشارع من الغذاء والدواء القيام بواجب العبودية لله والنهوض بالدور الحضاري في إعمار الكون، مما يقتضي توفير الطاقة اللازمة لضمان بقائه وديمومته، وأنه ومع أن الشريعة انطلقت من قاعدة أن الأصل في الأغذية، الحلال، إلا أنها وضعت قيوداً لضمان صحة الإنسان، فحظرت كل غذاء يغلب ضرره، وحرمت أغذية بأعيانها كالخمر والمخدرات عموماً، والخنزير والميتات، وفي مجال الدواء فإن الأصل فيه الحظر ما لم يقم الدليل العلمي على نفعه وفائدته للإنسان وظهور الحاجة الداعية إليه، وأن يكون ذلك بإقرار استعماله من الجهات الطبية والرقابية ذات العلاقة وبإشراف طبي.

وقد لاحظ المؤتمرون أن ثمة علاقة وطيدة بين الأمن الغذائي والدوائي والأمن الاجتماعي، وأن ذلك يقتضي توفير الوسائل والإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الأمن، من توفير القدرة الاقتصادية للأفراد، وتوفير الخدمة الصحية اللازمة، وأن تستعين الشركات المصنعة والمنتجة للغذاء والدواء بالخبراء الشرعيين إضافة إلى الخبراء المعنيين منعاً للوقوع في المخالفات الشرعية والقانونية، والعمل على تنمية حس الرقابة الغذائية على العاملين في حقل الغذاء والدواء، وتفعيلها من خلال وسائل التوجيه المختلفة،، المسموعة والمقروءة والمرئية، وإعادة النظر في التشريعات الموجودة الناظمة لأحكام الرقابة على الغذاء والدواء في مستجدات العصر وتقنياته المتطورة، واستكمال جوانب النقص فيها.

كما جاء في هذه التوصيات أنه ونظراً لأهمية الغذاء والدواء وتعلقهما بحياة الإنسان وصحته وأمنه الصحي والاجتماعي والاقتصادي، فإن المؤتمر يؤكد على ضرورة تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الإنسان الغذائية والدوائية واستكمال جوانب النقص في هذا الجانب، ودعوة وتوجيه أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاعي الغذاء والدواء وتصنيعهما في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلاد الإسلامية بما يتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية، وضرورة تفعيل دور الرقابة على الأغذية والأدوية لضبط جودتها وملاءمتها للاستعمال البشري وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما أوصى المؤتمر بالعمل على عقد ندوات علمية متخصصة في مستجدات الغذاء والدواء، وتضمين أحكام المستجدات في مناهج الدراسة العليا، وإصدار دورية علمية ونشرات توعية بأهمية الغذاء والدواء الحلال وضوابطهما، خاصة للجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية، والعمل على إصدار موسوعة حديثة في الأغذية والأدوية التي ثبتت في السنة النبوية الشريفة، وأخرى فقهية متخصصة في مجال الغذاء والدواء، وفقاً لمبدأ الحلال والحرام في الإسلام، وبذل العناية الكافية لتشخيص مشكلة الهدر الغذائي، واقتراح الحلول المناسبة للحفاظ على مصادر غذاء الإنسان، ونشر ثقافة وآداب التعامل مع الغذاء والدواء، صناعة وتسويقاً واستهلاكاً.

وكانت اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت 190 ملخص بحث قبلت منها 176 ملخص بحث قبولاً مبدئياً، ثم استقبلت اللجنة، البحوث العلمية التي وصل عددها إلى 133 بحثاً من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتم توزيع البحوث على لجان التقويم، حيث قبلت اللجنة منها قبولاً نهائياً 79 بحثاً علمياً، وبلغ عدد الدول المشاركة في المؤتمر 18 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، وفلسطين، والأردن، واليمن، والسودان، ومصر، وليبيا، والجزائر، والمملكة المتحدة (بريطانيا)، والدانمارك، والنمسا، وتايلند، وماليزيا، والهند.

كما استضاف المؤتمر عدداً من العلماء الشرعيين ومن الخبراء ذوي التخصص في الغذاء والدواء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

واشتملت موضوعات المؤتمر على أربعة محاور وهي: الأسس الشرعية للغذاء والدواء من خلال بيان المقاصد الشرعية لأحكام الأغذية والأدوية، والضوابط الفقهية للتعامل مع الأغذية والأدوية تصنيعاً وتسويقاً واستهلاكاً، والأبعاد التشريعية والصحية والاقتصادية والسياسية للأغذية والأدوية، أما المحور الرابع: فقد ناقش الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك. وذلك بهدف التعريف بالمفهوم الشرعي للغذاء الحلال والدواء الحلال، وإبراز دور الرقابة على الأغذية والأدوية وتصنيعها، كما هدف إلى الإفادة من التقنيات الحديثة الخاصة بطرق التحليل للكشف عن الملوثات والمواد المحرمة الداخلة في تركيبات الأغذية والأدوية، وتكريس ثقافة الاستهلاك الصحي الحلال والاعتدال فيه، إضافة إلى القيام بواجب شكر النعمة والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية فيما وهب الله للإنسان من النعم.