يهدف المشروع إلى دراسة تأثير استقلالية لجان التدقيق عن ملكية الشركات على وقوع حوادث الاحتيال في شركات دول مجلس التعاون الخليجي في الشركات غير الربحية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2011 إلى 2018. يكشف الفحص والتحليل لهذه الدراسة أن تركيز الملكية مرتبط بشكل مباشر بحدوث عمليات الاحتيال دون تأثير واضح من لجنة التدقيق. علاوة على ذلك، فإن الإدارة المستقلة للجنة التدقيق تزيد من جودة التقارير المالية، مما يقلل من تأثير تركيز الملكية الذي قد يؤدي إلى حدوث الاحتيال في المؤسسة.