نتيجة للتطور الهائل في عالم الإنترنت وزيادة تسجيل عناوين المواقع الإلكترونية مع انتقال كثير من المشاريع التجارية والحكومية والخيرية للاستفادة من هذه التطورات نظرًا لما تقدمه شبكة الإنترنت من سهولة الوصول للمشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة بشكل سريع ومستدام، وانطلاقًا من ذلك عملت التشريعات القانونية على إيجاد إطار قانوني ينظم لعناوين المواقع الإلكترونية، حددت بموجبه آلية تسجيلها وطرق تجديدها وأسباب سحبها ووسائل انتقالها وإجراءات النزاع عليها، وكافة المسائل المتعلقة بها من مسائل قانونية سواء من الناحية القضائية أو القانونية، لا سيما في تناول الطبيعة القانونية لها سواء من الناحية الفقهية أو القضائية، وهو ما يستدعي بحث حيثياتها وبيان عناصرها؛ لتحديدها وتوضيح الهدف منها لتحقيق حماية فعّالة لها وفعالية بشكل مستقل عن أي حق آخر، وذلك عوضًا عن الإيقاف على مسائلها فقط في حال ارتباطها بعلامة تجارية. وقد جاءت معالجة هذا الموضوع بطريقة تحليلية مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الفقهاء، واستبيان التبعات القضائية والقانونية الدولية والمحلية، مقارنةً بتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من التفاصيل حول البحث اضغط هنا.