تبحــث هــذه الدراســة فــي موضــوع إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي كوســيلة مســتحدثة لتســريع إجــراءات التقاضــي المتبعــة أمــام المحاكــم الإماراتيــة، وذلــك فــي ضــوء القانــون الاتحــادي رقــم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٤، واللائحــة التنظيميــة للقانون بموجب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (٥٧ ) لسنة ٢٠١٨ والقــرار الــوزاري رقــم (٢٦٠ ) لســنة ٢٠١٩ فــي شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات المدنيــة. فالمشــرع الاتحــادي تبنــى منظومــة التقاضــي الإلكترونــي فــي النظــام القضائــي الاتحــادي والمحلي، وتجلــى ذلــك واضحــا مــن خــلال ســن تشــريعات حــددت نظــم إنشــاء المحاكــم الإلكترونيــة ونطــاق تطبيقهــا وحمايتهــا القانونيــة، فدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تعــد مــن الــدول المتقدمــة فــي المجــال التكنولوجــي.

لمزيد من التفاصيل حول البحث اضغط هنا.