الماجستير في القانون الجوي والفضائي

لمحة عامة 

أدت مسيرة الإمارات العربية المتحدة نحو العولمة إلى الحاجة إلى أشخاص مدربين مهنياً لقيادة وإدارة الجوانب القانونية للاقتصاد العالمي. وأحد فالإمارات العربية المتحدة مثلا طرف متعاقد في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية. فى حين يستند قانون الوكالة التجارية (المعدل في يونيو 2010) على مبدأ الاقتصاد الحر والمفتوح الذي يشجع على الاستثمار المحلي والدولي من قبل اشخاص من جميع الجنسيات.   ولتعزيز العلاقات التجارية الدولية ولجذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات عبر الوطنية لتأسيس فروع وهيئات تابعة لها في الدولة ، قامت الإمارات العربية المتحدة بتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا  ومع جميع الاقتصادات العظمى في العالم. كما تم تأسيس العديد من الشركات المساهمة الجديدة (العامة والخاصة) في الدولة. وعلاوة على ذلك فإن الدولة تمتلك بنية تحتية قانونية قوية للمشاركة في الاقتصاد  العالمي.

ولكون الدولة تقف على قدم المساواة مع الدول المتقدمة تكنولوجيا, فقد قامت ببناء مرافق ووسائل نقل جوي على مستويات متقدمة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق العالمية. وفى نفس الوقت, تبذل الهيئة العامة للطيران المدني جهودًا متميزة لتلبية احتياجات الركاب وتقديم خدمات نقل البضائع من وإلى وجهات عالمية مختلفة حيث يجعل الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا للنقل الجوي. كما أنشأت الإمارات العربية المتحدة وكالة فدرالية إماراتية للفضاء للاستفادة من التواجد المتنامي لدول الشرق الأوسط في مجال صناعة الفضاء العالمية. والخلاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل جاهدة على بناء وتحسين وتطوير انشطتها فى مجال النقل الجوي والأنشطة الفضائية التجارية، وهي تستعد لتحل محلها بين الدول الرائدة في هذه المجالات.

 إن مجال القانون الجوى والفضائى هو مجال دراسة ناشئ يتناول الجوانب القانونية والتنظيمية لهذه الإمكانيات الاقتصادية. ولذا فهناك حاجة ملحة لتثقيف الطلاب والمهنيين القانونيين الإماراتيين وتزويدهم بالمعرفة الدقيقة في هذه المجالات من أجل إعدادهم لقيادة الأمة في نموها وتطورها. وبما أننا نعيش في عصر التخصص في المجالات القانونية العامة والخاصة ، تفضل شركات السفر والنقل الجوي توظيف من يتمتعون بمهارات العمل القانوني المتميزة ، والكفاءة اللغوية ، وخبرة العمل القانوني فى نفس المجال.

إن توطين الوظائف هو تكليف ملزم بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بهدف تعليم وتوظيف مواطني دولة الإمارات لتولى القيادة في كل من القطاعين العام والخاص. ولكن تعتمد غالبية مكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة على محامين أجانب يمتاز معظمهم بمهارات قانونية متخصصة. ونتيجة لذلك لا يتمكن سوى عدد قليل من المحامين الإماراتيين من المشاركة في المعاملات القانونية الدولية والعالمية لأنهم لا يتمتعون بالتدريب المتخصص بشكل كاف بما في ذلك المجالات المتعلقة بالقانون الجوي والفضائي. وقد تبين لكلية القانون في جامعة الشارقة وجود نقص فى مجال التدريب القانوني المتطور في هذا المجال ، وعلية قامت بطرح درجة الماجستير في  القانون الجوي والفضائي لتلبية هذه الحاجة.

وبالتالي فمن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج فى عملية  "توطين" ممارسة قانون الجو والفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. فهناك حاجة ملحة لتعليم وتدريب الطلاب الإماراتيين في هذا المجال لإنتاج محاميين دوليين من الدرجة الأولى.

ولتلبية الطلب المتزايد ومواجهة هذه التحديات ، فهناك حاجة إلى نهج أكاديمي دقيق لتوفير التدريب المتقدم في قانون الجو والفضاء. فهناك طلب متزايد في الإمارات للمحامين المتخصصين في مجال قانون الجو والفضاء. وتزايد هذا الطلب مع إنشاء وكالة الفضاء.